أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية العامة تولي أهمية متزايدة لدعم الجهود الرامية إلى حماية الثروة الغابوية ومحاربة الجرائم المرتبطة بها، في إطار رؤية وطنية شاملة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، خلال افتتاح يوم دراسي نظمه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تحت شعار "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني".
وأشار حموشي إلى أن المديرية تسعى إلى التصدي لتطورات الجريمة البيئية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءة الموارد البشرية من خلال برامج تكوين متخصصة، مؤكداً أن التآزر بين الفاعلين المعنيين هو رافعة أساسية لحماية الغطاء الغابوي والموروث الطبيعي للمملكة.
واعتبر المسؤول الأمني أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030"، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال المستدام للغابات والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
وشدد حموشي على ضرورة بلورة مقاربات قانونية وتقنية ملائمة لمواجهة الإشكاليات الواقعية لحماية الغابات، مع تبادل التجارب الناجحة في السياسات العمومية، بما يضمن التصدي الفعال والمستدام للجرائم البيئية.
من جهته، نبه توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الغابات المغربية، مشيراً إلى تحول بعض الجرائم الغابوية من طابعها المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات تستغل الموارد الطبيعية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما أكد محمد إغبيرا، عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، أن المصالح الأمنية تُعطي أولوية كبرى لمكافحة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، مبرزاً أهمية برامج التكوين الأساسي والمستمر لموظفي الأمن الوطني.
من جانبها، شددت غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، على راهنية موضوع حماية الغابات والوحيش، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني.
وتضمن اليوم الدراسي جلستين ناقشتا آليات الوقاية من الجرائم البيئية، والمقتضيات الزجرية والجهود المؤسساتية لمحاربتها، بمشاركة ممثلي الأمن الوطني، القضاء، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.